في الوقت الذي يبحث فيه العديد من الشباب في العالم العربي عن فرص للسفر والهجرة تقدم الدول الكبرى برامج هجرة مخصصة لجذب الخبرات والمهارات المهنية والاستثنائية، وتتنافس في تقليص العقبات للعمالة الماهرة، في محاولة لجذبها والانخراط في مجتمعاتها.
ومن بين تلك الدول نيوزيلندا التي تعتبر بوصلة المهاجرين إذ تتيح مستوى معيشي مناسب لكافة الأعمال، وتوفر فرص العمل، وسهولة إجراءات الهجرة والحصول على الجنسية، إلى جانب ما يعرف عن شعبها من التعايش وتقبل الآخر.
قال وزير الهجرة النيوزيلندي، “مايكل وود”، إن بلاده ستجري تغييرات مؤقتة على قواعد الهجرة بهدف جذب 12 ألف عامل العام المقبل، من خلال مخطط للعمل في أيام العطلات لسد النقص في العمالة في وقت تتدافع فيه الشركات لاستقطاب موظفين.
ويعد تنافس الشركات على استقطاب موظفين جزءا من اتجاه عالمي ساعد على رفع الأجور في نيوزيلندا، مما يشكل تحديا لجهود محاربة التضخم من قبل البنك المركزي الذي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ شتنبر 2015.
وقال “وود” في بيان:
“هذه الإجراءات تتعلق بتوفير المساعدة الفورية لتلك الشركات التي تضررت بشدة من نقص العمالة عالميا”.
تشمل الخطوات الأخرى تخفيف قواعد الأجور للمهاجرين المهرة في قطاعات مثل رعاية المسنين والبناء والبنية التحتية ومعالجة اللحوم والمأكولات البحرية وسياحة المغامرات.
يذكر أن بنك نيوزيلندا قرر الأسبوع الماضي رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 3 بالمئة من أجل مواجهة ارتفاع التضخم.
